المحامي قيس ناصر: بحث الخارطة مجددا بعد أن تم المصادقة عليها يعد انجازا هاما
مكتب الحقيقة - قررت المحكمة المركزية في حيفا إقرار تسوية بين أهالي قرية عرب النعيم واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء- لواء الشمال تقضي بإعادة بحث الخارطة الهيكلية لقرية عرب النعيم أمام محكّم جديد محايد ملزم بالاستماع إلى طعون وادعاء أهالي عرب النعيم بخصوص مشاكل الخارطة الهيكلية التي كانت وزارة الداخلية صادقت عليها قبل نحو عام ونصف.
وجاء هذا القرار في إطار التماس قدمه أهالي قرية عرب النعيم بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر لأبطال الخارطة الهيكلية للقرية التي أقرتها اللجنة اللوائية نهائيا قبل نحو عامين.
وأوضح المحامي قيس ناصر الذي يعمل أيضا محاضرا لقانون التنظيم والبناء في الجامعة العبرية في القدس ماهية القرار بقوله: في حينه وبعد أن استمعت اللجنة اللوائية إلى اعتراضات أهالي قرية عرب النعيم, قررت تحويل الخارطة الهيكلية لمستشارتها لفحص الخارطة والمصادقة عليها نهائيا. في الالتماس الذي قدمناه للمحكمة المركزية ادعينا بان المستشارة المذكورة تعد حسب قانون التنظيم والبناء لعام 1965 محكما بين المعترضين ولجنة التنظيم ولهذا كان على مستشارة اللجنة أن تجري كل إجراءات الفحص والبحث والاستماع إلى الفرقاء قبل إصدار قرارها وذلك حسب قانون التحكيم لعام 1968, الأمر الذي لم تفعله المستشارة كليا. جراء الالتماس, وقبل جلسة المحكمة التي عينت ليوم 5.7.2010, اقترحت نيابة لواء حيفا علينا بحث الخارطة الهيكلية من جديد أمام محكم جديد محايد يجري كل إجراءات البحث والفحص والاستماع حسب قانون التحكيم. التسوية المذكورة أخذت صبغة قرار من المحكمة المركزية. بفضل هذا القرار ستبحث الخارطة الهيكلية مجددا وهو ما يتيح الفرصة لتعديل المشاكل التي نوه إليها الأهالي في الخارطة. لهذا أرى القرار انجازا هاما على الصعيد العام ولأهالي قرية عرب النعيم على وجه الخصوص.
يذكر أن أهالي عرب النعيم اشتكوا أن الخارطة الهيكلية المقترحة تصادر أراضيهم بنسبة عالية جدا, وان الخارطة لا تراعي نهج وحياة العائلة البدوية بل تتعامل معها وكأنها عائلة غربيّة, معتمدين بذلك على تقرير مهني للدكتور محمد دراوشة المحاضر لقضايا التخطيط والتطوير والذي أوصى حسب التقرير ببحث الخارطة من جديد لتصليح كل العيوب التي أوردها أهالي عرب النعيم في التماسهم.